چرا چرخ وام‌های ازدواج و فرزندآوری لنگ می‌زند؟

زمان آنلاین، محبوبه بیدکی – از طرفی این چالش‌ها نه تنها به تأخیر در روند اجرایی و فرسایش امید متقاضیان منجر شده، بلکه می‌تواند به صورت مستقیم بر تحقق اهداف کلان جمعیتی و سیاست‌های حمایتی از خانواده تأثیر منفی بگذارد. چرا که عدم دسترسی به موقع و آسان به این تسهیلات، بار مالی ازدواج و فرزندآوری را بر دوش جوانان سنگین‌تر کرده و انگیزه آن‌ها برای تشکیل و گسترش خانواده را کاهش می دهد. بدون تردید این شرایط، لزوم بازنگری جدی در سازوکارهای اجرایی و نظارتی را بیش از پیش نمایان می‌سازد تا اطمینان حاصل شود که اهداف حمایتی قانون‌گذار به درستی محقق می‌شوند و موانع پیش روی جوانان برطرف می‌گردد.

تأخیر در پرداخت وام و تسهیلات

در این راستا؛علی جعفری آذر نماینده مردم آذرشهر، اسکو و تبریز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تکلیف قانونی بانک‌ها، تأکید می کند:علی‌رغم وضوح قانون، بانک‌ها در ایفای نقش خود برای پرداخت وام‌های فرزندآوری و ازدواج با تأخیر عمل می‌کنند و حتی گاهی از پرداخت آنها طفره می‌روند. این وضعیت، با وجود منابع داخلی و قرض‌الحسنه بانک‌ها که قرار است بازپرداخت طولانی‌مدتی داشته باشند، همچنان ادامه دارد و نارضایتی‌های بسیاری را در پی داشته است. وی ادامه می دهد: اگرچه برخی گزارش‌ها از پرداخت این تسهیلات حکایت دارند، اما پیگیری‌های نمایندگان مجلس به وضوح نشان می‌دهد که عمده پرداخت‌ها با تأخیرهای چشمگیر انجام می‌شود و هزاران متقاضی همچنان در صف انتظار برای دریافت وام خود هستند. این موضوع، پرسش‌هایی را در مورد شفافیت عملکرد بانک‌ها و تعهد آن‌ها به اجرای قوانین مطرح می‌کند.

لزوم تقویت منابع بانک‌ها و افزایش نظارت بر عملکرد آن‌ها

وی با تأکید بر دو محور کلیدی، یعنی تقویت منابع بانک‌ها و افزایش نظارت بر عملکرد آن‌ها، خاطرنشان می کند: برای غلبه بر این چالش، لازم است هم توانمندی مالی بانک‌ها برای تأمین این تسهیلات تقویت شود و هم نهادهای ناظر، به ویژه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، نظارت‌های خود را به شکل چشمگیری افزایش دهند. این دو رکن، می‌تواند تضمین‌کننده اجرای صحیح قانون و دسترسی متقاضیان باشد. وی با تاکید بر مشکلات وضعیت کنونی، یادآور می شود: در حال حاضر، با وجود تمامی پیش‌بینی‌های قانونی، در حوزه فرزندآوری و ازدواج از اهداف تعیین شده فاصله داریم. اگر روند پرداخت وام‌ها با همین سرعت و میزان ادامه یابد، عقب‌ماندگی ما در تحقق سیاست‌های افزایش جمعیت بسیار شدیدتر خواهد شد.این وضعیت، نیازمند بازنگری جدی در رویکردهای اجرایی است.

این نماینده مجلس بر اولویت‌بندی نظارت تأکید کرد و تصریح می کند: نظارت قوی و مستمر مجلس، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها و اجرای به موقع تکالیفشان حیاتی است. علاوه بر این، دولت نیز باید راهکارهای جدیدی برای تأمین منابع پایدار این تسهیلات در اختیار بانک‌ها قرار دهد.

بازپرداخت طولانی‌مدت و سود کمتردلیل مقاومت بانک‌ها

جعفری آذر با تأکید بر طولانی‌مدت بودن بازپرداخت اقساط وام‌های فرزندآوری و ازدواج، یادآور می‌شود: بانک‌ها ذاتاً تمایل به پرداخت وام‌هایی دارند که هم مدت بازپرداخت کوتاهی داشته باشند و هم سود بیشتری برای آن‌ها به ارمغان بیاورند. اما وام‌های ازدواج و فرزندآوری، که بخشی از طرح‌های حمایتی دولت و مجلس هستند، بازپرداخت طولانی‌مدت و سود کمتری دارند. این تضاد منافع، ریشه‌ای‌ترین دلیل مقاومت بانک‌هاست. وی در ادامه با بیان اینکه هدف قانون‌گذار از این وام‌ها، حمایت از قشر نیازمند است،ادامه می دهد: بانک‌ها تلاش می‌کنند این مسئولیت اجتماعی را به حداقل برسانند و به همین دلیل است که شاهد سخت‌گیری‌های بی‌مورد در زمینه ضامن، سفته و سایر شرایط هستیم. این موانع، عملاً بسیاری از متقاضیان واجد شرایط را از دریافت وام محروم می‌کند.

عضو کمیسیون اجتماعی با اشاره به محدودیت منابع بانک‌ها و لزوم نظارت کافی خاطرنشان می کند: باید نظارت‌های بسیار دقیقی صورت گیرد تا بانک‌ها این منابع را صرفاً برای اهداف تعیین شده، یعنی وام‌های ازدواج و فرزندآوری، استفاده کنند و از تخصیص آن‌ها به سایر مصارف، جلوگیری شود. تقویت نظارت بر پرداخت تسهیلات ضروری است.

در نهایت لایه‌های پنهان مشکلات در پرداخت وام‌های حیاتی ازدواج و فرزندآوری مشخص است، با وجود اراده قانون‌گذار، مقاومت ساختاری بانک‌ها و ضعف در نظارت‌های جامع، دستیابی به اهداف جمعیتی و تسهیل ازدواج با چالش مواجه شده است که  در تقویت منابع، نظارت بی‌وقفه و مبارزه با بی‌تفاوتی‌های سیستمی خلاصه می‌شود. امید است با هم‌افزایی و هماهنگی قوای مجریه و مقننه، موانع موجود برطرف و زمینه برای آینده‌ای روشن‌تر در حوزه خانواده و جوانی جمعیت فراهم آید.