وزیر اقتصاد سازمان برنامه، بانک مرکزی و وزارتخانه‌های تولیدی را برای اجرای قانون تامین مالی تولید هماهنگ کند

هادی قوامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی زمان آنلاین در مورد اهمیت بهبود حکمرانی در سیاست‌های تامین مالی و اعتباری برای تولید، گفت:بهبود حکمرانی درست در سیاست‌های تامین مالی و اعتباری، یعنی اینکه منابع به درستی تخصیص داده شده و هدر نروند. نهادهای مکمل مالی هم نقش مهمی در این زمینه دارن، چون می‌توانند با ارائه خدمات تخصصی، به تخصیص بهینه منابع کمک کنند.

نماینده مردم اسفراین و صفی آباد در موردقانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، تاکید کرد: قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها یک فرصت طلایی برای کشور محسوب می شود و وزارت اقتصاد و دارایی و به طور کلی دولت، نقش راهبردی در اجرای این قانون را دارند.

نایب رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی، در ادامه یادآور شد: وزیر اقتصادی که در آینده انتخاب می شود، باید بتواند سازمان برنامه،بودجه، بانک مرکزی و وزارتخانه‌های تولیدی را هماهنگ کند تا این قانون به درستی اجرایی شود، ما نیز باید از این قانون به عنوان یک فرصت برای سرمایه‌گذاری برای تولید، استفاده کنیم.

وی با اشاره به برنامه‌های عملی در جهت تحقق این هدف ادامه داد: برای این کار، باید دامنه موارد قابل توثیق را گسترش داده و عملیات توثیق را به صورت هوشمند و برخط انجام بدهیم. همچنین باید صنعت تضمین را توسعه دهیم تا بنگاه‌های کوچک و متوسط هم بتوانند به راحتی تامین مالی کنند.

وی ادامه داد: یکی از چالش‌های اصلی تسهیلات‌گیرندگان، نداشتن وثیقه‌های کافی است. هزینه و زمان بالای توثیق دارایی‌ها و عدم توانایی مردم در وثیقه‌گذاری هم مشکلات دیگری ایت که متاسفانه، بیش از ۸۰ درصد نقدینگی کشور به جای تولید، به سمت دلالی، خرید سکه و زمین رفته است.

نایب رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی ضمن ارائه راهکار برای رفع این چالش ها، افزود: باید تسهیل و توسعه دامنه موارد قابل توثیق را در دستور کار قرار بدهیم و اقدام به ایجاد یک سامانه جامع کنیم تا کلیه اطلاعات مربوط به فرایندهای توثیق، از معرفی مال و دارایی گرفته تا درخواست گذاری، در آن ثبت شود.

این نماینده مجلس اظهار داشت: بر اساس قانون تامین مالی تولید، باید دامنه وسایل قابل توثیق که مورد قبول بانک‌ها است را گسترش دهیم، زمین‌های کشاورزی، شهری یا روستایی، اوراق بهادار، سپرده‌های سهام، مانده پاداش پایان خدمت، ذخیره مطالبات کارکنان، برند یا نشان تجاری و یارانه‌ها، همگی قابلیت توثیق دارند.

قوامی در پایان خاطرنشان کرد:متاسفانه، به دلیل عدم طراحی درست سامانه جامع وسایل توثیق، قانون تامین مالی تولید هنوز به طور کامل اجرایی نشده است، امیدواریم که به زودی این قانون کانون توجه به تولید و سرمایه‌گذاری تبدیل شود.