جمالزاده:بحث بنزین سهنرخی، اگرچه بهظاهر فقط یک سیاست قیمتی در حوزه انرژی است، اما در عمل میتواند همان سازوکارها و مشکلاتی را بازتولید کند که سالها در نظام ارزی چندنرخی ایران مشاهده شده است. تجربه ارز ۴۲۰۰، نیمایی و آزاد نشان داده که اختلاف نرخها نهتنها ابزار سیاستگذاری نیست، بلکه خود به منبع رانت، ناکارآمدی و بیثباتی اقتصادی تبدیل میشود.
در ارز چندنرخی، دولت میکوشید قیمت را برای برخی گروهها پایین نگه دارد، اما چون فاصله میان نرخ رسمی و بازار زیاد بود، انگیزهای قوی برای ارزشویی، تقلب، قاچاق و تبدیل ارز یارانهای به ارز آزاد ایجاد شد.
در بنزین سهنرخی نیز همان سازوکار تکرار میشود:
سهمیه اول (مثلاً خانوار محور): بسیار ارزان
سهمیه دوم (بیشتر از سقف): گرانتر
نرخ سوم (آزاد) یا قیمت منطقهای: بسیار بالاتر.
این اختلاف، با هر درصدی که افزایش یابد، زمینه انتقال بنزین از نرخ پایینتر به نرخ بالاتر را تقویت میکند؛ چه به صورت قاچاق، چه به صورت خرید و فروش سهمیه.
چند نرخی شدن هر کالای اساسی، «فرصت آربیتراژ» ایجاد میکند؛ یعنی خرید ارزان و فروش گران.
در ارز، این فرصت به افراد خاص و فعالان رانتی امکان داد سودهای هنگفت بدون فعالیت واقعی کسب کنند.
در بنزین سهنرخی نیز برخی افراد یا خانوارها میتوانند سهمیه ارزان را بفروشند. گروههای نزدیک به جریان توزیع یا حملونقل میتوانند از تفاوت نرخها سود ببرند. قاچاق سوخت در مرزها تقویت میشود زیرا قیمت آزاد بسیار بالاتر از نرخهای سهمیهای است. بنابراین بهجای حمایت از اقشار کمدرآمد، بخشی از یارانه در جیب دلالان و گروههای واسط قرار میگیرد.
هدف اصلی چندنرخیسازی معمولاً «حمایت از طبقات کم برخوردار» اعلام میشود، اما در عمل کسانی که خودرو ندارند، سهمی از یارانه نمیبرند. اما در عوض افرادی با تعداد خودرو یا مصرف بالاتر عملاً بهره بیشتری از یارانه میبرند.
دهکهای پایین اغلب مصرف انرژی یا حملونقل شخصی کمتری دارند، پس کمتر از نظام چندنرخی بهرهمند میشوند. در ارز هم همینطور بود: کالاهای یارانهای ارزی اغلب به دست مصرفکننده نهایی نرسیدند، بلکه در حلقههای میانی جذب شدند.
چند نرخی بودن، چه در ارز چه در بنزین، سیگنال قیمتی را مخدوش میکند.
وقتی قیمت واقعی مشخص نباشد سرمایهگذار نمیتواند تصمیم بگیرد، مصرفکننده رفتار بهینه ندارد و در نهایت دولت تصویر شفافی از هزینه واقعی یارانه انرژی ندارد.
در نتیجه تورم ناشی از افزایش تدریجی نرخ آزاد یا نیمهآزاد، در اقتصاد تسری یافته و به بیاعتمادی عمومی نسبت به سیاستگذار دامن میزند.
تجربه تاریخی ارز چند نرخی میگوید هرگاه نظام چندنرخی ایجاد شده، حذف آن هزینهبر بوده است. پاکسازی یارانه ۴۲۰۰ به تجربهای دشوار و تورمزا تبدیل شد.
بنزین چند نرخی هم احتمالا در آینده همین مشکل را ایجاد میکند. هر بار که دولت تلاش کند یکی از نرخها را حذف کند، شوک قیمتی ایجاد میشود.
بنزین سهنرخی، تکرار همان مسیری است که ارز سهنرخی در سالهای گذشته پیمود و احتمالا موجب ایجاد رانت، افزایش قاچاق، ناکارآمدی در تخصیص منابع، بیعدالتی در توزیع یارانه و افزایش تورم پنهان و آشکار خواهد شد.
اقتصاد ایران بارها نشان داده که چندنرخیسازی نهتنها مسئله را حل نمیکند، بلکه خود به مسئلهای مضاعف تبدیل میشود.
راهکار اصولی، حرکت به سوی نرخ واحد شفاف همراه با پرداخت یارانه مستقیم به خانوارها است؛ راهکاری که انگیزه رانت را از بین میبرد و حمایت را از مسیر درست به مصرفکننده نهایی منتقل میکند.