گره ازدواج و راهبردهای مـوقتی!
الهام آمرکاشی- درحالی روزجمعه خبر رایگان‌شدن سالن‌های دستگاه‌های دولتی برای ازدواج جوانان، در قریب به اکثریت شبکه‌های اجتماعی و پایگاه‌های خبری بارگذاری شد که با درنظر گرفتن شرایط حاضر، پرداختن به ابعاد دارای اهمیت در مقولۀ ازدواج، ازجمله «اشتغال و مسکن»، از موضوعات قابل تأمل و حائز رصدی است که گزارۀ «سالن رایگان»، یک‌دهم از مباحثِ قابل بیان در گرۀ ازدواج محسوب می‌شود!
ماجرا از این قرار است: معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در ارتباط تلفنی با بخش خبری ۲۱، مطرح کرد: سالن‌های دستگاه‌های دولتی رایگان برای جشن ازدواج جوانان شد. وحید یامین‌پور، درحالی در ابتدای گفت‌وگوی خبری از دستورالعمل زمان انتظار ۱۵روزه بانک‌ها برای وام‌های ازدواج خبرداد و مطرح کرد: زمان انتظار نباید بیش از ۱۵ روز طول بکشد؛ که در انتهای این گفت‌وگو، وی از رایگان‌شدن سالن‌های دستگاه‌های دولتی برای جشن ازدواج جوانان خبرداد!
در سخنان یامین‌پور اگرچه صراحتاً مطرح شد: «دستگاه‌های دولتی امکانات خود از قبیل تالار‌ها و سالن‌ها و باشگاه‌ها را به طور رایگان برای برگزاری جشن ازدواج در اختیار زوج‌های جوان قرار می‌دهند»؛ که درنظرگرفتن سایر ابعاد و پیش‌زمینه‌های ازدواج از قبیل دارابودن شغل و حقوق مکفی، اعتبارات موجود برای تهیه اجاره یا خرید مسکن در شرایط کنونی، از جمله مؤلفه‌های حائز اهمیت‌تر از کرایه سالن و یا رایگان‌بودن سالن ازدواج برای اکثریت جوانان جامعه کنونی است.
این صحبت‌ها اگرچه در دی‌ماه ۸۳ نیز از زبان اسفندیار رحیم مشایی- معاون وقت فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران شنیده شد که این موضوع در آن سال مطرح و به حاشیه گذاشته شد و اگرچه پرداختن به این موضوع بعد از ۱۷سال و چندماه، بتواند یک ضلع از نگرانی‌های ازدواج جوانان را پوشش دهد که به استنادِ آمار موجود و آخرین جداول بارگذاری‌شده در این زمینه؛ «اشتغال و مسکن، تورم و هزینه‌کردهای جانبیِ آموزش و درمان» و موارد متعدد پرشمار در زندگی مدنی جامعه کنونی، جزو مقولاتِ پرتکرار است که به عنوان دغدغه‌های ابتدایی اکثریت افراد در بیشتر محافل و نشست‌های جامع، شنیده می‌شود که به طور جد براین مهم تأکید دارد که جوانان تازه‌وارد در میدان کسب‌وکار و مهیای ازدواج، با پیش‌رو بودن اوضاع بغرنج بیکاری و تورم، «تعلل برای ازدواج» را گزینه‌ای عقلانی درنظر می‌گیرند که در میانه راه و با افزایش آسیب‌های متعدد اقتصادی در بدنه زندگی، «طلاق»، راهکار ابتدایی برای جبران یک تصمیم منطقی نباشد!
آمار موجود در این راستا اگرچه به کرات زنگ‌خطر ازدواج‌های کوتاه‌مدت را هشدار می‌دهد که به اعتبار جداول مطرح در این زمینه؛ «در سال ۹۹ طول مدت ازدواج ۱۱هزار و ۷۱۵ طلاق ثبت شده کمتر از یک سال و طول مدت ازدواج ۵۱ هزار و ۲۷۰ رویداد طلاق ثبت شده بین یک تا پنج سال بوده است. از سوی دیگر ۷۸۰۹ رویداد طلاق نیز با طول مدت ازدواج بالغ بر ۲۹ سال در سال ۹۹ به ثبت رسیده است. همچنین آنچه از آمارها بر می‌آید این است که طول مدت ازدواج بیشتر طلاق‌های ثبت شده در سال ۹۹ بین یک تا پنج سال بوده است؛ یعنی در اغلب موارد تنها یک تا پنج سال کامل از زمان رخداد رویداد ازدواج گذشته بوده است که در نهایت این ازدواج‌ها به طلاق ختم شده‌اند». افزایش تعداد طلاق در برابر ازدواج‌های بلندمدت و دائمی، اگرچه هشدار و آسیب اجتماعی در جامعه حاضر را به نشانه دارد که دو عامل اشتغال و مسکن، از مؤلفه‌های پرتکرار در این زمینه به‌شمار می‌آید.
«اشتغال و مسکنی» که ولو در حد اشتغال دوره‌ای اما با حقوق مکفی و مسکن اجاره‌ای اما با اجاره‌بهای منطقی همراه باشد؛ درحالی این روزها به عنوان گره ازدواج شناخته می‌شوند که آنچه در بازه‌زمانیِ فعلی به عنوان دغدغۀ ابتدایی برای اکثریت جوانان مفروض است؛ توجه به این مهم است که فرد بعد از ورود به دنیای کسب‌وکار، حقوق مکفی همراستا با تورم‌های فزاینده را به دست آورد تا بتواند در روزمرۀ فعلی از عهدۀ اجاره‌مسکن، هزینه‌کرد فرزندآوری، دارو و درمان، قبوض هرماهه و… برآید و هشتی گروی نُه نداشته باشد!
به استناد اخبار میدانی در این راستا، «بیکاری و تورم» اگرچه ازجمله معضلات حائز اشاره در اقتصاد جوانان محسوب می‌شود که سالن‌های رایگان برای ازدواج، کوچکترین دغدغۀ اکثریت جوانان است و این روزها، شماری از جوانان با هزینه‌های بالای مراسم پذیرایی و بزک‌های آرایشگاهی و… «مسیر عقدخانه به خانه» را انتخاب کرده‌اند و تا حد زیادی، آمار میهمانی در تالارهای پذیرایی و باشگاه‌های عروسی در منحنیِ نزولی رو به کاهش است. با توجه به برآیند کلی و برانداز زندگی‌های تک‌نفره، ارائۀ «راهبردهای متقن» با شرایط موجود در جامعه حاضر، ازجمله اولویت‌های کنونی برای جوانان در ابتدای زندگی، محسوب می‌شود که انتظار می‌رود دولتمردان فعلی به استناد وضعیت امروز به بررسی راهکارهای منتهی به ازدواج‌های پایدار بپردازند که ازدواج‌های چندماهه- چندساله که به علل متعددِ اقتصادی به طلاق می‌انجامد، راه‌‌حل دائمی برای نجات و افزایش جمعیت، فرزندآوری و مسائل قابل پردازش در این حوزه نیست.
elhamamerkashi@ymail.com
