«مهار تورم» مؤلفه‌ای در دورنمای دولت چهاردهم!
الهام آمرکاشی
موضوع تورم و مشکلات معیشتی، در حالی از سال‌های گذشته تا کنون به عنوان بخش قابل توجه و گاهاً غیرقابل درمان در اقتصاد کشور مورد بحث و کنکاش قرار می‌گیرد که با روی کارآمدن دولت چهاردهم، جدای از کارشناسان اقتصادی و افراد صاحب‌نظر در این زمینه، مسئولان دولت نیز نگاه اقتصادی در خصوص تورم و معیشت را در مجرای صحبت‌های خود قرار داده‌اند و این مهم به یکی از اضلاع گفتمان‌های هفتگی تبدیل شده است.
در این میان اگرچه از چند سال گذشته تا کنون و با تغییر دُول و ایجاد رویکردهای متفاوت، مقولۀ «تورم» همچنان از جمله مسائل آسیب‌زا در جامعه کنونی محسوب می‌شود که ناترازی حقوق و دستمزد در برابر گرانی‌های مکرر در اقتصاد فعلی، به عنوان مؤلفه‌ای بدون متولی همچنان در حال گذر است و عواقب جبران‌ناپذیری که تا کنون بر جای گذاشته، در حال تکرار و آسیب مجدد برای آحاد جامعه است.
با نگاهی گذرا به نرخ اجناس و قیمت کالاها از دو ماه گذشته تا به امروز، بهای قریب به اکثریت کالاهای خوراکی و غیرخوراکی روند صعودی در پی داشته و در رده برخی محصولات از جمله گروه لبنیات، شیب افزایش قیمت، روند دو برابری را به خود اختصاص داده است!
اگرچه محوریت صحبت‌های اکثریت افراد جامعه، حول این مدار در چرخش است که افزایش حقوق و دستمزد، مقوله‌ای است که در ابتدای هرسال یک‌بار اتفاق می‌‌افتد؛ اما شیب گرانی در هرماه به شکل غیرقابل انتظاری حرکت صعودی دارد و رویکرد دولتمردان در این راستا، حائز اهمیت است که محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور پیش از ظهر پنجشنبه هشتم شهریورماه در «چهارمین جلسه ستاد تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور» در سازمان برنامه و بودجه کشور مطرح کرد: «دولت چهاردهم، رشد تولید، مهار تورم و بهبود معیشت مردم را به‌عنوان دستور کار اصلی خود قرار داده است و وظیفه کوتاه‌مدت دولت، تثبیت وضع اقتصادی کشور است».
درحالی از صحبت‌های معاون اول رئیس جمهور، نزدیک به دو ماه می‌گذرد که سخنگوی دولت معتقد است: «تورم قابل کتمان نیست و تلاش دولت، مهار تورم است».
فاطمه مهاجرانی صبح سه شنبه بیست و چهارم مهرماه جاری در نشست خبری خود درباره انتقادات نسبت به برخی گرانی‌ها در کشور، گفت: «آحاد جامعه و همه مردم از افزایش قیمت‌ها رنج می‌برند و دهک‌هایی که مشکلات معیشتی دارند آسیب بیشتر می‌بینید و دولت تلاش می‌کند تا جایی که می‌تواند جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرد. تلاش دولت این است که ریشه تورم را بخشکاند. تورم قابل کتمان نیست، تورم بالا بوده است ولی تلاش دولت برای مهار تورم است. در لایحه بودجه ۱۴۰۴، تلاش می‌کنیم از اقشار آسیب‌پذیر حمایت شود. در این بودجه معافیت مالیاتی از ۱۲ میلیون به ۲۴ میلیون تومان افزایش پیدا کرد تا آسیب کمتری به افراد کم‌درآمد وارد شود. ولی مشکلات یک شبه قابل حل نیست و نیاز به کار کارشناسی و همدلی جامعه دارد».
و اگرچه صحبت‌های رئیس دولت چهاردهم در یکایک جلسات با گروه‌های مختلف در کشور، نویدبخش بهبود اوضاع اقتصادی بوده که مسعود پزشکیان شامگاه چهارشنبه بیست و پنجم مهرماه در دیدار با اعضای مجمع کارآفرینان ایران با تصریح بر اینکه ارتقای امنیت معیشت و تأمین حداقل نیازهای مردم، از اصول دولت چهاردهم است، تأکید کرد: «قرار نیست به هر قیمتی به سمت توسعه حرکت کنیم؛ تأمین معیشت مردم از وظایف اصلی ماست و باید همه موانعی که معیشت مردم را به خطر انداخته، از سر راه برداریم».
به گفتۀ وی، «دولت و رئیس جمهور آمادگی برگزاری نشست‌های هفتگی با مشارکت کارگروه‌های مختلف و با حضور فعالین بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران داخلی را برای تسریع در بازگشایی گره‌های اقتصادی کشور و تأمین معیشت مردم دارد».
و در این زمینه و با توجه به رشد قیمت‌ها در برخی از گروه‌های خوراکی در کشور، در حالی مرکز آمار ایران از کاهش ۶ دهم واحد درصدی نرخ تورم سالیانه در شهریورماه خبر می‌دهد که به استناد آمار در این راستا، شهریورماه ۱۴۰۳ نرخ تورم سالیانه برای خانوارهای کشور به ۳۴.۲ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل ۶ دهم واحد درصد کاهش یافته است.
به عبارت روشن: «نرخ تورم سالیانه کشور در شهریورماه ۱۴۰۳ برابر ۳۴.۲ درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۳۰.۷ درصد برای دهک اول، تا ۳۴.۸ درصد برای دهک دهم است.
براین اساس فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۴.۱ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۴.۵ واحد درصد) چهار دهم واحد درصد کاهش داشته است».
با در نظرگرفتنِ فضای اقتصادیِ حاضر و با توجه به نقطه‌نظر مسئولانِ وقت در خصوص گرانی و مهار تورم، به نظر می‌رسد دولت در نظر دارد با نظارت و چیدمان برنامه‌ای برای برون‌رفت از اوضاع فعلی، به کنترل التهاب در بازار داخلی کمک کند و رشد افسارگسیختۀ یکایک کالاهای یومیه در مدار کاهشی و حداقل ثبات قیمتی قرار گیرد تا جامعه شاهد تسلسلِ نرخ اجناس در مدار صعودی و طی مسیر در روند پُرخطر نباشد.
باید منتظر بود و دید آیا می‌توان در بحبوحه فعلی، شاهد کاهش و ثبات نرخ کالاهای اساسی در سبد معیشت بود یا خیر!
Elhamamerkashi@ymail.com
