لزوم قاعده‌مند کردن بازار رهن و اجاره
سعید حیدری – سردبیر
چند سالی است که در وزارت راه و شهرسازی تحرکاتی برای اصلاح روابط موجر و مستأجر انجام می‌شود، اما افزایش چندبرابری قیمت اجاره‌ها در یک سال آن‌هم بدون هیچ نظارت اصولی باعث فشار بیش از حد به مردم شده است.
در ابتدای دهه ۹۰، نسبت ارزش مسکن و درآمد اجاره سالانه ملک (شاخص P/R) در شهر تهران معادل ۱۳.۱برابر بوده است. تغییر قابل‌توجه در شاخص P/R، در اردیبهشت ۱۴۰۱ نشان‌دهنده کاهش بازده املاک استیجاری به‌واسطه جهش قیمت مسکن است؛ اما بررسی روند ۱۰ساله شاخص‌های قیمت مسکن، اجاره و شاخص تورم نشان می‌دهد اصلاح شاخص P/R نباید و نمی‌تواند از محل بالاتر بردن شاخص اجاره محقق شود بلکه نیازمند اصلاح جدی در مناسبات بازار مسکن، خروج آن از فهرست کالاهای سرمایه‌ای و مقابله با جهش‌های قیمتی بی‌مبنای آن است. بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۳۹۰تا پایان اردیبهشت امسال، شاخص تورم مصرف‌کننده در اقتصاد ایران ۱۰۸۰درصد رشد کرده و از ۱۰۰واحد به ۱۱۸۰واحد رسیده است. در این وضعیت، آمارها حاکی از این است که رشد شاخص قیمت مسکن در طول این بازه زمانی ۶۰۰درصدی بیش از رشد شاخص تورم بوده و شاخص آن با جهش ۱۶۷۶درصدی، از ۱۰۰واحد در سال ۱۳۹۰به ۱۷۷۶واحد در اردیبهشت امسال رسیده است. به‌عبارت‌دیگر، باوجوداینکه همواره جهش‌های قیمتی بازار مسکن ناشی از رشد تورم عنوان شده و معنای افزایش قیمت آن در حد حفظ قدرت خرید سرمایه ریالی سرمایه‌گذاران تقلیل داده می‌شود، آمارها حاکی از این است که بازه سرمایه‌گذاری ریالی در بازار مسکن به ۱.۶برابر رشد نرخ تورم می‌رسد. اهمیت این نکته از جایی شروع می‌شود که شاخص بازار اجاره نیز در کنار شاخص‌های تورم و مسکن مورد بررسی قرار گیرد چراکه طبق گواهی آمارهای رسمی، شاخص قیمت اجاره از ابتدای دهه ۹۰تا پایان اردیبهشت امسال ۸۸۰درصد رشد کرده و از ۱۰۰واحد به ۹۸۰واحد رسیده و در مقایسه با روند شاخص مسکن، پیروی بسیار معقول‌تر از نرخ تورم مصرف‌کننده داشته است. بر این اساس می توان در گام اول مصوبه سران قوا در حمایت از اجاره‌نشین‌ها را به فال نیک گرفت. مصوبه ای که بر اساس آن سقف نرخ افزایش اجاره بها در تهران و کلان‌شهرها ۲۵ درصد و در سایر شهرها ۲۰ درصد خواهد بود، قراردادهای مستأجران و موجران به طور اتوماتیک تمدید می‌شود و هیچ مستأجری واحد مسکونی خود را تخلیه نمی‌کند.
البته قاعده‌مند کردن مناسبات بازار مسکن و اجاره مانند سایر بخش‌های اقتصاد از طریق ایجاد نهادهای متولی و مسئول نیز در گام‌های بعدی، الزامی است. بی‌شک قدم‌های بعدی در کنار نظارت میدانیِ جدی، اتفاقات مبارکی را برای آسایش مستأجرین رقم خواهد زد.
s.heidarizaman@gmail.com
