روزنامه پیام زمان
  •  info@zamandaily.ir

  •  02188481891

  •   09123624182

روزنامه,پیام زمان,روزنامه پیام زمان,اخبار,امروز
ادمین ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ در ۸:۳۹ ب٫ظ خبر قبلی خبر بعدی

ریاست جمهوری سیزدهم و یک اقتصاد کور!

الهام آمرکاشی

 

در حالی از هفته‌های گذشته تا کنون و با شروع تبلیغات و به اشتراک‌گذاریِ برنامه‌های کاندیداهای ریاست جمهوری، مبحث اقتصاد، اولین و با اهمیت‌ترین موضوعی بود که هریک از نامزدهای سیاسی در دستور کار و برنامه‌های آتیِ دولت خود، از آن به کرات سخن گفتند که با معرفی و انتخاب رئیس جمهور سیزدهم، آنچه از اولین انتظارات ملت از رئیس جمهور منتخب تلقی می‌شود، رفع گرۀ کور اقتصادی است که به دلایل متعددِ ناکارآمدی دولتِ حاضر یا عباراتی تحت عنوانِ تحریم و… به دغدغۀ اصلی برای قریب به اکثریت افراد جامعه بدل شده است.

درحالی روزگذشته، سید ابراهیم رئیسی- رئیس‌جمهور منتخب، از تلاش برای بازکردن گره‌های کشور به ویژه در زمینه مشکلات معیشتی خبر داد که آنچه در حال حاضر و از چندسال گذشته تا به امروز، به شدت در حال عرض اندام در سطح اجتماع است: میراثِ باقی‌مانده از دولت دوازدهم در راستای عدم نظارت و مدیریت در افزایش نابهنگام انواع و اقسام کالاها در زیرمجموعه‌های متعدد سبد خانوار است که در کنار هزینه‌های درمانی، ایاب و ذهاب و قبوض مصرفی به علاوۀ رشد نجومی در نوشت‌افزار و وسایل مورد نیاز برای دانش‌آموزان در پاندمی کرونا و استفاده از تبلت و گوشی و… در مجموع، رشد افسار گسیخته‌ای را به وجود آورده است که با درنظرگرفتنِ حقوق فعلی و خط فقرِ تعیین شده با قیمت ده میلیون تومانی؛ اصلاح وضعیت موجود، یکی از مهمترین مؤلفه‎های جامعۀ فعلی به شمار می‌آید.

با رصدی گذرا در بازار داخلی، علی‌الخصوص نگاه میدانی به سبد معیشتی و یومیه خانوار در دهک‌های متفاوت، افزایش پلکانی و روند صعودی در برچسب‌گذاری قیمت‌ها به سهولت قابل نظاره است و در این میان، آنچه در وهله ابتدایی نادیده گرفته شده است، ضعف شدید اقتصادی برای خانوارهای کم‌درآمد و کارگر جامعه است که بعضاً با دریافتی‌های حداقلی، سختیِ این هزینه‌ها را تحمل می‌کنند.

بسیاری از کارشناسان و مسئولان در این زمینه از محدودشدن سفره خانوار در شماری از دهک‌های پائین جامعه خبر می‌دهند و با تأکید براین امر که اصلاح‌سازی قیمت‌ها همچنان در خلأ نظارتی، رویه عدم اصلاح‌سازی را در بردارد و روند افزایش قیمت در بازار اقتصادی، بیش از پیش قابل مشاهده است؛ از زنگ خطر موجود در این راستا که مدتی‌است به صدا درآمده، ابراز نگرانی دارند.

آمار در این زمینه می‌گوید: طی یک‌سال گذشته، اکثریتِ موادغذایی به طور محسوس و نامحسوس گران شدند و گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت قیمت کالاهای اساسی نشان می‌دهد فقط در سه‌ماهه ابتدایی سال گذشته، اقلام خوراکی ۵۶درصد تورم را تجربه کرده‌اند و روند صعودی قیمت‌ها درحالی همچنان در شیب افزایشی قرار دارد که به گفتۀ علیرضا حیدری- نماینده کارگران در شورای عالی کار، سبد معیشت کارگران نسبت به سال گذشته ۳۰درصد کوچک‌تر شده است که بررسی گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد، در آبان‌ماه گذشته، خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها شاهد تورم ۵۸درصدی بوده‌اند!

با برآیند کلی در این مجرا آنچه به شدت، زنگ خطر مجدد در اوضاع معیشتِ فعلی را به صدا درآورده؛ عدم عنایت بر شرایط حاضر و کم‌کاری و بیکاریِ شماری از افراد جامعه به دلیل پاندمی کرونا در حوزه‌های متعدد اقتصادی است و مطالبۀ به جدِ مردم از مباشران و مسئولان در حوزه‌های مرتبط؛ دقت‌نظر برموضوعِ کم‌کاری و بیکاریِ صنوف متعدد است که آسیب جدی در این مسیر را متحمل شده‌اند و با افزایش هرروزۀ قیمت‌ها در یکایک اجناس داخلی، آنچه در قالب نیاز و ضرورت فعلی مشاهده می‌شود، رسیدگی و نظارت محتوم در این مسیر است و تأکید بر این مهم؛ که انتظار به جایی از مسئولانِ امر در این حوزه است تا با ورود و برنامه‌ریزی و تصمیم برای تنظیم نرخ کالاها در بازارِ داخلی، ثباتِ حداقلی را برای مصارف و معیشت روزانه به وجود آورند.

درحالی بیان این مهم تأمل‌برانگیز است که نبودِ حقوق و معیشتِ مشخص برای افراد بیکارشده و آسیب‌دیده در این بحران و حقوق و درآمد ثابت و مشخصِ اکثریتِ افراد جامعه در برابرِ قیمت‌گذاری‌های روزانه و تعویض اتیکت‌هایی که هرروز از لحاظ قیمت با روزگذشته، تفاوت چشمگیری را از آنِ خود می‌کند، یکی از دغدغه‌های فعلی محسوب می‌شود که در وهله ابتدایی، جدا از مقولۀ تلاطم اقتصادی به نبودِ ناظر و متولیِ مشخص در این مسیر نیز تأکید دارد که فارغ از عدم مجرای معین در قیمت‌گذاریِ انواع و اقسام مایحتاج عمومی جامعه، تزلزل در نظارت در این مجرا را به رخ می‌کشد.

بیکاری بسیاری از افراد جامعه و دریافتی‌های حداقلیِ شماری از افرادشاغل در کسب‌وکارهای خصوصی و حتی دولتی، با اتیکت‌گذاری‌های هرروزۀ اجناس و آمارصعودی در نرخ کالاها، در حالی تنها دو بُعدِ ظاهری و آسیب جدی در اقتصاد معیشتیِ فعلی محسوب می‌شود که رفع این دو زاویه از هندسیِ پُرضلعِ اقتصاد کشور تا حد زیادی می‌تواند به ثبات اقتصادی برای خانوارهای متعدد در جامعه و سطح رضایت عمومی، کمک‌کننده باشد.

باید منتظر بود و دید با روی کار آمدن دولت سیزدهم و با راهکارهای ابتداییِ اقتصاد برای معیشت و سبدخانوار، زنگ خطر و حالت اضطرارِ فعلی در حوز‌ه‌های مدنظر، در چه بازه زمانی صامت خواهد شد.

Elhamamerkashi@ymail.com