روایتِ تکراریِ گرانیِ سفره خانوار!
الهام آمرکاشی
درحالی از اردیبهشت‌ماه سال جاری و با تغییر رویکرد دولت در پرداخت یارانه؛ جامعه تا به امروز، به کرات شاهدِ نوسانات پرتکرار در صعودی‌‌شدن نرخ کالاهای اساسی بوده که روز گذشته، به اعلام مرکز آمار ایران؛ نرخ تورم سالانه دی‌ماه برای خانوارهای کشور به ۴۶.۳ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل ۱.۳ واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد و نرخ تورم نقطه‌ای در دی‌ماه ۱۴۰۱ به عدد ۵۱.۳ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۵۱.۳ درصد بیشتر از دی ۱۴۰۰ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند!
آمار مذکور اگرچه در بازه زمانیِ حاضر و نبود اشتغال پایدار برای شماری از افراد در کشور به دلایل متعدد اقتصادی و تبعات ناشی از دورکاری کووید۱۹ نگران‌کننده محسوب می‌شود که افزایش حقوق موجود در نرخ تورم حاضر، بسیار ناچیز تلقی می‌گردد.
درحالی داده‌های مرکز آمار ایران بر این نکته تأکید دارد که نرخ تورم نقطه‌ای دی‌ماه ۱۴۰۱ در مقایسه با ماه قبل ۲.۸ واحد درصد افزایش یافته است که نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با افزایش ۳.۹ واحد درصدی به ۶۹.۲ درصد رسیده و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ۲.۳ واحد درصدی به ۴۱.۲ درصد رسیده است.
موارد مذکور این روزها اگرچه به عنوان دغدغه ثابت برای قریب به اکثریت خانوارهای متوسط به پایین جامعه به شمار می‌آید که واریزِ حقوقی که برای یک ماهِ افرادی که در طبقه متوسط جامعه قرار دارند، درنظر گرفته شده است؛ با حذفِ بسیاری از خرج‌های به قول معروف، اضافی؛ به نیمۀ ماه هم نمی‌رسد و با بررسیِ سخنان دولت‌مردان که هریک از زاویه‌ای خاص، به ابعاد این مهم می‌پردازند، جامعه همچنان با ضد و نقیض‌هایی مواجه است که به طور صریح نیز در روزمرۀ افراد قابل رؤیت است و آنچه دراین راستا -باتوجه به عدم اشتغالِ شماری از افراد به دلایل متفاوت در شرایط حاضر- یکی از دغدغه‌های حاضر برای اکثریت افراد اجتماع محسوب می‌شود، افزایشِ پلکانی قیمت‌ها بر روندِ صعودی‌ترین حالت ممکن است که در خوشبیانه‌ترین موقیعت‌های مشخص نیز، وضعیت ثبات و سکون در آن مشاهده نمی‌شود و بیان این مهم تأمل‌برانگیز است: نبودِ حقوق و معیشتِ مشخص برای افراد بیکارشده و آسیب‌دیده در بحران موجود و حقوق و درآمد ثابت و مشخصِ اکثریتِ افراد جامعه در برابرِ قیمت‌گذاری‌های متغیر و روزانه و تعویض اتیکت‌هایی که هرروز از لحاظ قیمت با روز گذشته، تفاوت چشمگیری را از آنِ خود می‌کند، کمبود و خلأهای نظارتی را بیش از پیش به رخ می‌کشد و به گفتۀ شماری از کارشناسان در این مسیر، مبحث عدم نظارت و تماشای مسئولان ذی‌ربط در موضوع اقتصاد و سفرۀ خانوار، از جمله مفاهیمِ پُرتکرار آسیب‌زا تلقی می‌شود که به طور صریح، تزلزل در نظارت در این مجرا را جلوه‌گر است و صعود نرخ اجناسِ سبد معیشتی همچنان رکورددار آمار و جداول روزانه است که تا این لحظه ارائۀ راهبرد و راهکار مشخص برای برون‌رفت از شرایط کنونی در خاموشیِ اخبار به سر می‌برد و ضرورتِ رصد قیمت‌گذاری و نظارت در این زمینه، ازجمله گزینه‌های مطرح در اقتصاد کنونی است که همچنان بدون خروجیِ مثبت درحال خودنمایی است.
با درنظرگرفتن شرایط حاضر و کم‌کاری و بیکاریِ شماری از افراد جامعه به دلیل پاندمی کرونا، آنچه به‌طور صریح، مطالبۀ مردم از مباشران و مسئولان در حوزه‌های مرتبط است، دقت‌نظر برموضوعِ کم‌کاری و بیکاریِ صنوف متعدد است که آسیب جدی در این مسیر را متحمل شده‌اند و با افزایش هرروزۀ قیمت‌ها در یکایک اجناس داخلی، آنچه در قالب نیاز و الزامِ فعلی مشاهده می‌شود، رسیدگی و نظارت محتوم در این مسیر است و تأکید بر این مهم؛ که انتظار به جایی از مسئولانِ امر در این حوزه است تا با ورود و برنامه‌ریزی و تصمیم برای تنظیم نرخ کالاها در بازارِ داخلی، ثباتِ حداقلی را برای مصارف و معیشت روزانه به وجود آورند که به نظر می‌رسد با توجه به شرایط فعلی، وقت آن رسیده که با ارائه تصمیمات اقتصادی بر محور اجتماع فعلی، شرایط نامتعادلِ اقتصادی برای اکثریت دهک‌ها و گروه‌های مختلف در جامعه به ثباتِ حداقلی برسد و شمار قابل توجهی از دهک‌های جامعه بتوانند تا حد امکان از سفره اقتصادی تمتع کافی داشته باشند و خط فقر تا حد بسزایی کاهش پیدا کند که به گفتۀ حسن سبحانی- عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران؛ «از نظر اقتصاد سیاسی این‌که دولت چطور تصمیمات اقتصادی می‌گیرد، مورد اهمیت است. ما از لحاظ اقتصاد سیاسی کشور را به گونه‌ای اداره کرده‌ایم که نرخ رشد اقتصادی را نداریم یا در بلندمدت ناچیز است، بالای ۲۰درصد هم سالیانه تورم داریم و بیکاری بلند مدتمان هم ۱۲ درصد است و این جامعه را به سمت فقر سوق می‌دهد و دولت هم تا کنون به گونه‌ای اداره شده که هزینه‌هایش از درآمد آن بیشتر است».
سبحانی همچنین معتقد است: «ما خودمان عامل این فقریم، می‌خواهیم قیمت‌ها را واقعی کنیم باز توجه نمی‌کنیم که در اقتصاد اصلاً معنا ندارد، واقعی کردن، بازار می‌خواهد، نهاد می‌خواهد، یعنی مردم را به فقر کشاندیم و حالا همان فقر را دلیلی برای عملیات بعدی در اقتصاد سیاسی کردیم؛ ازجمله افزایش قیمت کالاها، قیمت کالاهایی را افزایش می‌دهیم که دیگران به‌خاطر تحریم از ما نمی‌خرند یا اگر می‌خرند پولش را نمی‌توانیم به دست بیاوریم؛ یعنی آن چه که دیگران نمی‌خرند که درآمد دولت را تأمین کنیم به صاحبان اصلی‌اش به قیمت بالاتری عرضه می‌کنیم چون انحصار داریم».
این مباحثِ پُرتکرار و نادیده‌انگاری‌های ممتد در این مسیر، اگرچه ضرورتِ ایجاد برنامه‌‌‌ای با درنظرگرفتنِ مختصاتِ جامعۀ حاضر را خواستار است که طبق آمار گذشته در این خصوص: «متوسط درآمد ثروتمندترین قشر جامعه، ٣۴برابر بیشتر از متوسط درآمد فقیرترین قشر است و کارشناسانِ امر در این مقوله، مهم‌ترین مأموریت اقتصادی دولت جدید را مقابله با تورم و توزیع ناعادلانه ثروت می‌دانند» که با توجه به جداول موجود در این زمینه، تورم و توزیع ناعادلانه ثروت در چندسال گذشته تا کنون روند سریالی را در پیش داشته و با سرعت، درحال رکوردزنی در این مبحث است!
elhamamerkashi@ymail.com
