رصد کالاهای پُرمصرف همچنان درحال نادیده‌انگاری!
الهام آمرکاشی
درحالی در دُول گذشته علی‌الخصوص دولت دوازدهم، شیب افزایش قیمت در بسیاری از کالاهای اساسی، روند صعودی را طی کرد که در شماری از محصولات روزمره و پُرمصرفِ خانوار، تصاعد نرخ هفتگی نیز اعلام و مشاهده شد و سبد معیشتیِ کثیری از دهک‌ها با حذف بسیاری از اقلام ضروری همراه گشت و اگرچه اشاعۀ این مهم در دولت کنونی هم همچنان قابل مشاهده و تلنگرآمیز است که به اعتقاد کارشناسانِ امر در این زمینه، زنگ‌خطر بحران معیشتی، اولین مؤلفۀ حائزاهمیت دولت فعلی است که درصورت نادیده‌انگاری در این خصوص به ثبت آسیب‌های متعدد اجتماعی ختم خواهد شد.
با توجه به اخبار و آمار موجود در این زمینه، «کالاهای پُرمصرف در صدر افزایش قیمت قرار دارند. بررسی قیمت کالاهای اساسی در ماه گذشته نسبت به ماه آبان نشان می‌دهد که دستمال‌کاغذی با ۱۹درصد، رب گوجه‌فرنگی با ۱۶درصد و شکر بسته‌بندی با ۱۳درصد افزایش قیمت در صدر افزایش قیمت قرار دارند. همچنین بر اساس گزارش کارگروه رصد و پایش قیمت اقلام اساسی و پرمصرف بازار منتهی به ۳۰آذر۱۴۰۰ که از سوی انجمن حمایت حقوق مصرف‌کنندگان منتشر شده؛ قیمت ۱۸قلم کالا نسبت به ماه قبل بین یک تا ۱۰درصد افزایش قیمت داشته است».
مطالب مذکور درحالی این روزها با عناوین خبریِ متعدد در قریب به اکثریت پایگاه‌های داخلی به نقد گذاشته می‌شود که به گفتۀ شماری از کارشناسان در این مسیر، مبحث عدم نظارت و تماشای مسئولان، از جمله مفاهیمِ پُرتکرار آسیب‌زا تلقی می‌شود که به طور صریح، تزلزل در نظارت در این مجرا را به رخ می‌کشد و صعود نرخ اجناسِ سبد معیشتی همچنان رکورددار آمار و جداول روزانه است و تا این لحظه ارائۀ راهبرد و راهکار مشخص برای برون‌رفت از شرایط کنونی در خاموشیِ اخبار به سر می‌برد و ضرورت رصد قیمت‌گذاری و نظارت در این زمینه، از جمله گزینه‌های مطرح در اقتصاد کنونی است که بدون خروجیِ مثبت درحال جلوه‌گری است.
پیش‌تر، رئیس اتاق بازرگانی بیان کرده بود: «اکنون دو راه پیش روی دولت است: اول تأکید بر سیاست‌های باز توزیعی و برداشتن پول از جیب یک نفر و واریز آن به جیب دیگری، ایجاد شغل‌های ناپایدار به پشتوانه اعتبارات بانکی و اجرای طرح‌های به‌اصطلاح زودبازده که البته نتیجه این نوع نگاه به مسائل کشور که همان نرخ‌های تورم و بیکاری دو رقمی، کسری بودجه و … است را بارها دیده‌ایم. پس این راه‌حل نمی‌تواند مفید باشد و راه دوم استفاده از همه ظرفیت‌های کشور برای افزایش تولید رقابتی و خلق ثروت در اقتصاد است. ایجاد تحرک در تولید، اشتغال‌زایی و افزایش درآمدهای مالیاتی را در پی دارد که موجب بهبود در توزیع درآمد و کاهش کسری بودجه به‌عنوان ریشه اصلی تورم خواهد شد. با افزایش تولید امکان پرداخت دستمزدهای بالاتر و در نتیجه بهبود معیشت مردم فراهم می‌شود و با پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی از سوی تولیدکننده و نیروی کار، وضعیت بازنشستگان نیز بهبود می‌یابد. لذا چنانچه دولت ضمن رفع موانع داخلی و خارجی تولید، مبنای همه تصمیمات و موضع‌گیری‌های خود را بر ایجاد فضای مساعد کسب‌وکار قرار دهد، مشکلات اقتصادی در کشور رفع خواهد شد» و درحالی این صحبت‌ها در حال و روز اقتصادیِ فعلی به فراموشی سپرده شده که الیاس نادران- نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی معتقد است: «مسائل اقتصادی و وضعیت اسفبار معیشتی عامه مردم، شکاف‌های درآمدی، منفی شدن رشد تولید ناخالص ملی و تورم افسارگسیخته در سال‌های اخیر و متأسفانه رهاکردن امور کشور توسط دولت قبل، بورس را نابود کرد، ارزش پول ملی را تنزل داد و نظام توزیع، تولید، بانک، ارز و تجارت خارجی را به شدت تخریب کرد».
اگرچه در این راستا محمد مخبر- معاون اول رئیس جمهور بر ضرورت برنامه‌ریزی و انجام اقدامات اساسی و بنیادین برای حل ریشه‌ای مشکلات تأکید داشت که به گفتۀ وی؛ «نباید هر روز بازار دچار تلاطم و نابسامانی باشد و حل این مشکلات نیازمند آسیب‌شناسی، برنامه‌ریزی منسجم و نظارت دقیق است تا مردم هر روز با مشکل کمبود و یا گرانی برخی کالاها مواجه نشوند».
صحبت‌های اینچنینی و مشاهدۀ بازار کنونی و رشد قیمت‌ها درحالی به پارادوکس موجود می‌افزاید که سید ابراهیم رئیسی- رئیس دولت سیزدهم چندی پیش بر لزوم سرعت بخشیدن به اقدامات مؤثر در جهت ایجاد ثبات در بازار به‌ویژه در حوزه کالاهای اساسی تأکید کرد و باتوجه به این مهم که رفع معضلات اقتصادی ازجمله موضوعاتِ قابل بحث از ابتدای مناظره‌های انتخاباتی تا تشکیل دولت سیزده بوده و تأکید رئیس جمهوری در این زمینه همچنان از اولویت‌های سخنان وی در یکایک جلسات متعدد است؛ باید منتظر بود و دید آیا التهاب موجود در بازار داخلی و رشد افسارگسیختۀ یکایک کالاهای یومیه که نابرابری دخل و خرج را نشان می‌دهد، در مدار کاهشی و حداقل ثبات قیمتی قرار می‌گیرد یا تسلسلِ نرخ کالاها در مدار صعودی، روند پُرخطر را طی خواهد کرد!
Elhamamerkashi@ymail.com
