خودنمایی خلأهای نظارتی در بازار داخلی
الهام آمرکاشی
با توجه به تحریمهای عدیدهای که چندین سال است کشور را از لحاظ اقتصادی درگیر کرده و تا حد زیادی به تضعیف اقتصادی درجامعه منجر شده است؛ پاندمی کووید۱۹ نیز در هشتماهۀ گذشته تا کنون در روند ناتوانسازیِ شماری از مشاغل و کسبوکارها به نحو تأثیرگذاری عمل کرده و بسیاری از پاشنههای اصلی در اقتصاد کنونی را مورد گزند و آسیب قرار داده است؛ به گونه ای که مفر و راه گریزی برای دورزدنِ آسیبهای ناشی از کووید۱۹ بر پارهای از مشاغل وجود ندارد تا برای مدت کوتاهی بتوان به گونهای بیگزند در موقعیت مناسب و مشخصی ادامۀ مسیر داد و با توجه به پلمب بسیاری از کسبوکارها و محدودشدنِ بسیاری از مشاغل، نادیده گرفتنِ کمکاری و تعطیلیِ کافهها، رستورانها، باشگاههای ورزشی، آرایشگاهها و کمکار شدنِ افراد خدماتی -که به دلیل پاندمی کرونا شغل خود را از دست دادهاند- اجحاف بزرگی در حق این گروه از صنوف جامعه به شمار میآید. و آنچه دراین راستا -باتوجه به عدم اشتغالِ شماری از افراد به دلایل متفاوت در شرایط حاضر- یکی از دغدغههای حاضر برای اکثریت افراد اجتماع محسوب میشود، افزایشِ پلکانی قیمتها بر روندِ صعودیترین حالت ممکن است که در خوشبیانهترین موقیعتهای مشخص نیز، وضعیت ثبات و سکون در آن مشاهده نمیشود و بیان این مهم تأملبرانگیز است: نبودِ حقوق و معیشتِ مشخص برای افراد بیکارشده و آسیبدیده در این بحران و حقوق و درآمد ثابت و مشخصِ اکثریتِ افراد جامعه در برابرِ قیمتگذاریهای روزانه و تعویض اتیکتهایی که هرروز از لحاظ قیمت با روزگذشته، تفاوت چشمگیری را از آنِ خود میکند، کمبود و خلأهای نظارتی را بیش از پیش به رخ میکشد!
بر اساس گزارش عملکرد اقتصاد ایران در بهار امسال که مرکزآمار ایران روزسهشنبه- ۱۱شهریورماه منتشر کرد که نخستین گزارش رسمی آماری از اقتصاد ایران پس از همهگیری ویروس کرونا به حساب میآید؛ نرخ رشد اقتصادی ایران دربهار۹۹ منفیِ ۳.۵درصد بوده است. اقتصاد غیرنفتی نیز در همین دوره رشدی منفی را تجربه کرد و نرخ رشد اقتصادی بدون احتساب نفت منفیِ ۱.۷درصد اعلام شد. بهار امسال هشتمین فصل متوالی است که اقتصاد ایران با ثبت رشد منفی، کوچک و کوچکتر میشود، آخرین فصلی که نرخ رشد اقتصادی در آن رقم مثبتی اعلام شد به بهار۹۷ بازمیگردد».همچنین براساس گزارش مرکزآمار ایران دربهار امسال، «سهم صادرات از تولید ناخالص داخلی که در بهار سال گذشته معادل ۲۴.۶درصد بود در بهار امسال به ۱۴درصد کاهش یافت که به معنای تضعیف بخش قابل تجارت در اقتصاد ایران است».
و با در نظرگرفتن شرایط حاضر و کمکاری و بیکاریِ شماری از افراد جامعه به دلیل پاندمی کرونا، آنچه بهطور صریح، مطالبۀ مردم از مباشران و مسئولان در حوزههای مرتبط است، دقتنظر برموضوعِ کمکاری و بیکاریِ صنوف متعدد است که آسیب جدی در این مسیر را متحمل شدهاند و با افزایش هرروزۀ قیمتها در یکایک اجناس داخلی، آنچه در قالب نیاز و ضرورت فعلی مشاهده میشود، رسیدگی و نظارت محتوم در این مسیر است و تأکید بر این مهم؛ که انتظار به جایی از مسئولانِ امر در این حوزه است تا با ورود و برنامهریزی و تصمیم برای تنظیم نرخ کالاها در بازارِ داخلی، ثباتِ حداقلی را برای مصارف و معیشت روزانه به وجود آورند.
باید منتظر بود و دید چه راهکاری برای برونرفت از شرایط فعلی، مورد هدف و ارائه قرار میگیرد و نظارت و درنظرگرفتنِ شرایط اکثریت افراد در بازه کنونی تا چه حد میتواند به شاخص توانمندی در اقتصاد معیشتی برای گروهِ غالب جامعه نزدیکتر شود که آمار و ارقام مندرج و مبیّن با جداول مربوطه که در قریب به اکثریتِ پایگاهها و خبرگزاریهای رسمی بارگذاری میشود، از سیر صعودی قیمتها، کوچکتر شدن سفرۀ خانوار، سختتر شدن معیشت خبر میدهد و هرآنچه در سطح جامعه نیز بهعینه ملاحظه میشود، نشان از روند نزولی در بهبود اقتصادی است که در اثنای پاندمی کرونا، تبعات سنگینی را به دوش میکشد.
elhamamerkashi@ymail.com
