روزنامه پیام زمان
  •  info@zamandaily.ir

  •  02188481891

  •   09123624182

روزنامه,پیام زمان,روزنامه پیام زمان,اخبار,امروز
ادمین ۱۷ بهمن ۱۴۰۰ در ۱:۲۸ ب٫ظ خبر قبلی خبر بعدی

جایگاه مهم “رفاه اقتصادى” در “امنیت اقتصادى

سعید حیدری سردبیر روزنامه زمان

 

دولت یک سازمان رفاه اجتماعی است و برای منافع مردم عادی بدون ایجاد انگیزه‌ای برای به حداکثر رساندن سود، فعالیت می‌کند.از این رو، دستور کار اصلی دولت حداکثر رفاه است.

به رغم مباحث فراوانى که در زمینه امنیت اقتصادى مطرح شده است هنوز تعریف واحدى از این واژه وجود ندارد. البته موضوعات اقتصادى همواره مورد توجه افکار عمومى و حفره هاى سیاست گذارى عمومى بوده است. به طورى که امروزه رفاه اقتصادى نیز در کنار سایر اهداف، یکى از اجزا و مؤلفه هاى بنیادین منافع ملى کشور محسوب مى شود. حال این سؤال پیش مى آید که مباحث جدید در خصوص امنیت اقتصادى چه تفاوتى با رویکردهاى سنتى براى دستیابى به رفاه اقتصادى دارد. آیا پیگیرى امنیت اقتصادى از دستیابى به رفاه و سعادت متفاوت است آیا علاوه بر اهدافى مانند رشد اقتصادى، اشتغال و کاهش تورم، سیاست گذاران باید به دنبال اهداف جدیدترى براى تقویت امنیت اقتصادى باشند. هرچند که افراد مختلف برداشت هاى متفاوتى از مفهوم امنیت اقتصادى دارند، اما مى توان دو ویژگى مشترک در تمامى برداشت هاى موجود یافت. اولین ویژگى مشترک در برداشت هاى موجود از امنیت اقتصادى توجه به چالش ها، مخالفت ها و ابهامات موجود بر سر راه دستیابى به امنیت اقتصادى است. در واقع امنیت اقتصادى توانایى حمایت و پیشبرد منافع اقتصادى در برخورد با وقایع، تحولات یا اقداماتى است که مى تواند منجر به تهدید این منافع گردد. این چالش ها ممکن است ریشه در داخل یا خارج از کشور داشته و یا ناشى از عوامل انسانى یا طبیعى باشند. از آنجا که یکى از اهداف امنیت اقتصادى کاهش ابهام در خصوص آینده رفاه اقتصادى جامعه و افراد است، از این رو امنیت اقتصادى به دنبال کاهش و از بین بردن احتمال کاهش رفاه اقتصادى به پائین تر از یک سطح حداقلى است.دومین نقطه اشتراک برداشت هاى موجود از امنیت اقتصادى تأکید آنها بر توانمندى در سازماندهى امور جهانى بر اساس تمایلات یک کشور و مدیریت چالش هاى غیراقتصادى است. به بیان دیگر وجه اول در برداشت هاى امنیت اقتصادى رویکرد سلبى است که مبتنى بر مواضع و اقدامات انفعالى و پیشگیرانه در برابر چالش ها و تهدیدات اقتصادى است و وجه دوم آن، رویکردى ایجابى و فرصت طلبانه در جهت بسط و توسعه اهداف و مؤلفه هاى امنیت اقتصادى یک کشور است، که هر دو رویکرد فوق، شناسه اى از توانمندى اقتصادى، سیاسى جامعه است.چنین توانمندى اى نیازمند ایفاى نقش عمده در شکل دهى به قواعد اقتصاد بین الملل است. ایفاى این نقش این اطمینان را نزد دولتمردان یک جامعه ایجاد مى کند که سهمى قابل قبول از اقتصاد جهانى را به خود اختصاص خواهند داد. بدین ترتیب یک کشور مى تواند در شکل گیرى سیاست هاى اقتصادى و غیراقتصادى کشورهاى دیگر، بر اساس منافع خود، مؤثر بوده و از نفوذ اقتصادى خود در شرایط ضرورى جهت اهداف خود، حتى اهداف و مقاصد نظامى نیز بهره بردارى نماید. بنابراین مى توان گفت که، پیگیرى امنیت اقتصادى شامل تلاش براى حفظ رفاه اقتصادى به عنوان مؤلفه اصلى امنیت اقتصادى و مشارکت در شکل گیرى اقتصاد بین المللى و مسائل سیاسى‎/نظامى بین المللى در راستاى منافع کشور مى باشد.بدون تردید رفاه اقتصادى که معمولاً با شاخص هایى مانند رشد اقتصادى، اشتغال، سرمایه گذارى بالا و بهبود تولید تعریف مى شود؛ جایگاه مهمى در امنیت اقتصادى دارد. یکى از راه هاى حمایت از امنیت اقتصادى جامعه در برابر پیامد هاى شکست اقتصادى آن است که توانمندى و ظرفیت هاى اقتصادى بالایى داشته باشیم.

هر اندازه حضور کشور در بازارهاى بین المللى بیشتر باشد به همان میزان توانمندى براى تأثیرگذارى بر قواعد کارکردى آن بازارها بیشتر خواهد بود. بالا بودن میزان درآمدهاى کشور، این امکان را ایجاد مى کند که بتوان کشورهاى دیگر را از طریق معیار ها یا کمک هاى اقتصادى و… خود تحت تأثیر قرار داده و از این طریق در شکل گیرى سیاست هاى آنها مؤثر بود و مهمتر از همه اینکه ثروت ملى و توانمندى فناورانه امکان حفظ نیروهاى نظامى گسترده و قدرتمند را نیز فراهم مى کند.

 

s.heidarizaman@gmail.com