تورم مهمترین عامل پیدایش فقر در جامعه
سعید حیدری – سردبیر
افزایش درآمد و ارتقاء رفاه اجتماعی در زمره مهمترین هدفهای کلان نظام های برنامه ریزی در جهان است. در این راستا، غلبه بر فقر و توزیع عادلانه درآمدها و برخورداری همگانی از مواهب توسعه، ضرورت اجتناب ناپذیر توسعه اجتماعی-اقتصادی کشورها است.
بر اساس اعداد مربوط به تورم در خرداد ماه ۱۴۰۱ در میان دهک‌های مختلف هزینه‌ای، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۴.۴ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۳.۴ واحد درصد) ۱.۰ واحد درصد افزایش داشته است. تورم عبارت است از افزایش مداوم سطح عمومی قیمت‌ها در یک دوره زمانی مشخص، بنابراین، ویژگی اصلی تورم، تداوم افزایش قیمت‌هاست. لذا افزایش دفعه‌ای قیمت‌ها و همچنین افزایش قیمت یک یا چند کالای خاص، تورم به شمار نمی‌رود. برای اندازه‌گیری میزان تورم از شاخصی به‌نام «شاخص نرخ تورم» استفاده می‌شود که نوسان‌های قیمت کالاها و خدمات را در یک سال خاص نسبت به سال پایه می‌سنجیده این شاخص در ایران با عنوان «شاخص بهای کالا و خدمات» (cpi) معروف است که به‌طور ماهیانه توسط بانک مرکزی محابه و منتشر می‌شود. البته زمینه محاسبه این شاخص براساس «شاخص لاسپیرز»، پاش، فیشر می‌باشد. بانک مرکزی دیروز جزئیاتی از تورم سال گذشته را اعلام کرد که نشان می‌دهد دولت قبل که همواره مردم را از ونزوئلایی شدن اقتصاد می‌ترساند و خود را ناجی اقتصاد معرفی می‌کرد، رکورددار بالاترین تورم در ۷۰ سال گذشته بوده و اقتصاد کشور را در ونزوئلایی‌ترین حالت تحویل دولت سیزدهم داده است. در این زمینه باید توجه کرد که سیاست‌های تورم‌زا مهمترین عامل پیدایش فقر در جامعه هستند. بخش مهمی ازسیاست‌های تورم‌زا به دست‌کاری‌های قیمتی در جامعه که در ساختارهای حکومتی شکل می‌گیرد، برمی‌گردد. دستکاری قیمت حامل‌های انرژی و افزایش قیمت بنزین و گاز و برق که در سال ۱۳۸۹ با عنوان هدفمندسازی یارانه‌ها انجام شد و در سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۶ تکرار شد، یکی از مهمترین عوامل ایجاد تورم در جامعه بوده است.همچنین افزایش قیمت ارز عامل مهم دیگر تورم در جامعه است؛ اقتصاددانان تورم را مالیات فقرا قلمداد کرده اند؛ مالیاتی که فقرا به ثروتمندان می‌دهند، چراکه در اثر سیاست‌های تورمی قدرت خرید دستمزدبگیران، کارگران، بازنشستگان، معلمان، کارگران و کشاورزان به طور مرتب کاهش پیدا می‌کند و برعکس ارزش سرمایه‌های ثابت در جامعه افزایش می‌یابد. تورم علاوه بر اثر منفی بر قدرت خرید دستمزدبگیران و افزایش فقر، باعث پیدایش مجموعه‌ای از استرس‌های اجتماعی و رفتارهای ناهنجار اجتماعی نیز می‌شود. در شرایط تورمی افراد امید به آینده خود را از دست می‌دهند؛ به طور مثال پدری که برای ازدواج فرزندش پس‌انداز کرده، قدرت مالی پس‌اندازهای خود را از دست می‌دهد و ناگهان متوجه می شود که توان تهیه جهیزیه دخترش را ندارد، در نتیجه مستاصل می‌شود و ممکن است برای حفظ آبروی خود به اقدامات خلاف روی آورد و ممکن است در کار خود رشوه بگیرد و گرفتار فساد شود، لذا فساد از پدیده‌هایی است که در شرایط تورمی رخ می‌دهد. به طور کلی عوارض اجتماعی که در اثر تورم و شرایط تورمی ایجاد می‌شود بسیار وسیع و گسترده است. مهمترین سیاست برای کاهش فقر، مبارزه با فقر نیست، بلکه پیشگیری از فقر است، پیشگیری از فقر یعنی سیاست‌هایی را دنبال کنیم که تورم را به دنبال خود نیاورد، ارزش پول ملی را حفظ کنیم، سعی کنیم قیمت ها بالا نروند، تورم را کنترل کنیم ؛ و از سیاست‌های تورم‌زا به طور جدی احتراز کنیم.
دولت مردمی با درک شرایط دشوار معیشتی مردم، اولویت اصلی خود را بهبود قدرت خرید مردم از طریق کنترل تورم و ثبات‌بخشی به متغیرهای کلان (با هدف برگشتن فضای مطمئن و قابل‌برنامه‌ریزی برای مردم عزیز کشور) قرار داده است. امری که بسیار پیچیده بوده و طبعاً با مقاومت‌های اساسی رانت‌جویان و عافیت‌طلبان مواجه است. از این رو، باور ما این است که هدف فعلی دولت باید ایجاد محیطی به دور از احساسات و در راستای کاهش انتطارات تورمی بوده فلذا، طی این مسیر برای تیم اقتصادی دولت، ضمن اتکال به خداوند متعال، بدون همراهی و همدلی و حمایت مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه، دستگاه‌های حاکمیتی، مراجع عالی‌قدر، علماء و فضلای حوزه و دانشگاه میسور نمی‌باشد. (تاریخ چاپ ۷ تیر ۱۴۰۱)
s.heidarizaman@gmail.com
