برای این سؤال آماده نبودم!
الهام آمرکاشی
درحالی طی روزهای گذشته تا کنون، در یکایک شبکه‌های اجتماعی، صحبت‌های احسان خاندوزی -وزیر اقتصاد کنونی- در پاسخ به سؤال یکی از اصحاب رسانه دربارۀ پراید ۳۰۰ میلیونی و دلار ۴۹ هزارتومانی، بارگذاری می‌شود که وی در این خصوص به یک جمله اکتفا کرد: «برای این سؤال آماده نبودم!»
وزیر اقتصاد، روزِ بعد از نشست خبری، در واکنش به حاشیۀ ایجادشده گفت: «سؤال در مورد مسئله حکمرانی اقتصادی بود که به تفصیل در مورد آن صحبت کردم. طولانی‌ترین پاسخی که داده شده مربوط به حکمرانی اقتصادی بود و مفصل به آن خانم پاسخ دادم. چه اتفاقی در حکمرانی اقتصادی در یک سال و نیم گذشته رخداده است و ما علی‌رغم فشارهای داخلی و خارجی که وجود دارد، میراث ده سال گذشته را قدم به قدم اصلاح می‌کنیم. متأسفانه شیطنت کردند و عبارت اول را رسانه‌ای کردند». این سخان در حالی با تأکیدات مکرر در خصوص اقتصاد کنونی همراه بود که پاسخِ درلحظۀ وزیر اقتصاد درخصوص سؤال مطرح‌شده برای قیمت فعلیِ پراید، دلار، گوشت قرمز و تخم‌مرغ ازجمله مسائل ابتدایی در اقتصاد جامعۀ حاضر و معیشت افراد در دهک‌های متوسط به پایین جامعه است که همچنان به توالی با سکوت دولتمردان در این زمینه مواجه است. مسائل اقتصادی و علی‌الخصوص تهیه سبد معیشت برای دهک‌های متوسط به پایین جامعه، در حالی این روزها دغدغه اساسی برای این گروه از اجتماع محسوب می‌شود که ارقام دریافتی از حقوق کارگری و عیدی کارمندی، کفاف هزینۀ خانوار را نمی‌دهد و نرخ کالاهای اساسی و به تبعِ آن، سایر اقلام و مایحتاج ضروری در مدار صعودی در حال حرکت است. در این زمینه اگرچه به گفتۀ اکثریت کارشناسان صاحب‌نظر؛ مهار تورم، اولین گزینۀ موجود برای تعادل‌بخشی به فضای اقتصاد حاضر است که خاندوزی در این راستا مطرح کرد: «در زمینه مهار تورم چند دسته سیاست داریم که همزمان اجرا شد. در نفت ماه اول دولت موفق شد تورم را کاهش دهد، اما از اردیبهشت امسال مسائل داخلی و خارجی شرایط را متفاوت کرد و یک موج تورم جهانی ایجاد شد، اما در برابر موج تورم داخلی و خارجی، سیاست کنترلی نقدینگی اجرا شده است. کسری بودجه را به صفر رسانده‌ایم. اجرای سیاست‌های منجر به رشد اقتصادی، کاهنده تورم است. حدود ۳ درصد رشد اقتصادی در شش ماه اول امسال داشته‌ایم. با این حال انتظارات تورمی جدید شکل گرفت و در ارز، طلا و دارایی نوسان قیمت ایجاد شد که دولت در حال تلاش است تا با افزایش قیمت ارز، شاهد افزایش قیمت‌های کالاهای دیگر نباشیم. امیدواریم افتتاح مرکز مبادله هم کمک کند».
گفته‌های موجود در حالی با فضای اقتصادی در طبقات متعدد اجتماع حاضر تطابق ندارد که جامعه کنونی با موج فزایندۀ قیمت‌ها مواجه است و به استنادِ اعلام مرکز آمار ایران؛ نرخ تورم نقطه‌ای در بهمن‌ماه ۱۴۰۱ به عدد ۵٣,۴ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین ۵٣.۴ درصد بیشتر از بهمن ۱۴۰۰ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. همچنین نرخ تورم نقطه‌ای بهمن‌ماه ۱۴۰۱ در مقایسه با ماه قبل ٢,١ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با افزایش ١.٣ واحد درصدی به ۷۰.۵ درصد رسیده و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ٢.٣ واحد درصدی به ۴٣.۵ درصد رسیده است. نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ۵٢,٧ درصد است که نسبت به ماه قبل ٢.١ واحد درصد افزایش داشته؛ همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۵۶.٧ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ١.٨ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در بهمن‌ماه ۱۴۰۱ برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۴۵,١ درصد برای دهک دهم تا ۵۴.٩ درصد برای دهک اول است. موارد مذکور در حالی زنگ خطر کاهش مصرف کالاهای اساسی در بین دهک‌های متعدد را به صدا درآورده که به گفتۀ کارشناسان و مسئولان ذی‌ربط در این راستا؛ در برهه زمانیِ کنونی، تورم و سطح ناترازِ دریافتی‌ها و هزینه‌ها، آسیب‌های متوالی را در کالبد اقشار متعدد به وجود آورده و اگرچه مؤلفه اقتصادی علی‌الخصوص تثبیت نرخ کالاها ازجمله موارد ابتدایی در جامعه فعلی محسوب می‌شود که آمار متفاوت از اجتماع و زیرشاخه‌های متصل در این راستا از تحدید سفرۀ معیشت خبر می‌دهد. از نگاه کارشناسان، «موج‌های تورمی و متوسط رشد اقتصادی نزدیک به صفر در دهه ۹۰، باعث کوچک‌ترشدن سبد غذایی شده است» و فاجعه‌بارترین آمار در این زمینه تمرکز بر این بند دارد: «کم‌درآمدترین خانوارهای ایران ماهانه تنها ۳۰۰ گرم گوشت قرمز مصرف می‌کنند. البته آنها قدرت خرید برنج هم ندارند و میزان مصرف ماهانه برنج آنها تنها ۴۶۰ گرم است. این یعنی دهک اول درآمدی ماهانه کمتر از نیم کیلو گوشت و کمتر از نیم کیلو برنج می‌خورد»!
و اگرچه وزیر اقتصاد دربارۀ اصلاح شیوۀ حکمرانی اقتصادی برای ممانعت از گرانی کالاها، معتقد است: «تلاش کردیم موتورهای تورمی را کنترل کنیم و مانع از فرار مالیاتی شویم که شاهد افزایش پنجاه درصدی درآمد در این زمینه هستیم و افزایش دستمزدها و یارانه‌ها نیز برای جبران بخشی از شکاف درآمدی انجام شد و در ۱۴۰۱ شاهد کاهش شکاف طبقاتی هستیم»؛ که با برآیند کلی در این مسیر و آنچه در اجتماع حاضر درخصوص مسائل اقتصادی قابل مشاهده است، به نظر می‌آید در کنار توضیحات مذکور، پاسخ شفاف و درلحظۀ مسئولان در این زمینه، تا حد بسزایی بتواند به کاهش بار روانی در این خصوص کمک کند که البته اگر همراه با نتیجۀ ملموس در بازار اقتصادی و مهار تورم باشد.
باید منتظر بود و دید، بحران و تورم موجود، با نظارت و رصد مسئولانِ وقت، به تثبیت نرخ اقلام ضروریِ خانوار ختم خواهد شد یا خیر!
Elhamamerkashi@ymail.com
