یک کارشناس اقتصادی در گفت وگو با زمان مطرح کرد:
بحران مسکن و لزوم تسریع دراقدامات پیشگیرانه توسط دولت
یک کارشناس اقتصادی تاکید کرد: در واقع دولت موظف به کنترل و مدیریت قیمت مسکن با اجرای قوانین مجلس است اما تاکنون این قوانین قابلیت اجرایی پیدا نکرده است،از سویی دیگر دولت باید ردیف اعتباری خاصی برای بانکها مشخص کند چرا که کارگران و کارمندان توان بازپرداخت اقساط وام با بهره ۲۳ درصد را ندارند.
به گزارش محبوبه بیدکی خبرنگار سرویس اجتماعی زمان، مجتبی کباری کارشناس اقتصادی در خصوص افزایش قیمت مسکن در سال جدید، گفت: بدیهی است که طرح و برنامه های مختلفی از سوی دولت برای کنترل و مدیریت بازار مسکن ارائه شده که یکی از این قوانین جهش تولید مسکن بوده است،اما انتظار می رود که دولت قیمت و اجاره مسکن را کنترل و مدیریت کند تا اطمینان حاصل شود که مسکن برای همه مردم مقرون به صرفه است.
این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: به نظر می رسداقداماتی از جمله اجرای مقررات افزایش اجاره بها برای جلوگیری از افزایش بی رویه اجاره بها توسط مالکان، ارائه یارانه یا مشوق برای انبوه سازان برای ساخت واحدهای مسکونی ارزان قیمت،اجرای مقررات در مورد سفته بازی املاک برای جلوگیری از افزایش مصنوعی قیمت ها، اجرای مشوق ها یا جریمه های مالیاتی برای تشویق صاحبان املاک به اجاره املاک خود با نرخ های معقول صورت گیرد. وی در ادامه اظهار داشت: در واقع افزایش قیمت مصالح ساختمانی تاثیر مستقیم بر افزایش قیمت مسکن دارد و به تبع آن افزایش قیمت ارز طی ماههای اخیر، قیمت سیمان، فولاد و سایر مصالح ساختمانی نیز چندین برابر شده است که این مشکل قیمت تمام شده مسکن را نیز تحت تاثیر قرار میدهد. کباری ادامه داد: با توجه به رکود قیمت مسکن و تعیین مالیات برای خانههای خالی انتظار می رفت که قیمت مسکن کاهش یابد اما بی تردید در سال ۱۴۰۳ تورم را در بخش مسکن داشته باشیم چرا که خرید و فروش مصالح ساختمانی با دلار و افزایش قیمت ارز منجر به افزایش قیمت مسکن خواهد شد. وی در پاسخ به این سوال که دولت چه وظیفهای برای کنترل تورم و رونق بازار مسکن دارد تاکید کرد:در واقع دولت موظف به کنترل و مدیریت قیمت مسکن با اجرای قوانین مجلس است اما تاکنون این قوانین قابلیت اجرایی پیدا نکرده است،از سویی دیگر دولت باید ردیف اعتباری خاصی برای بانکها مشخص کند چرا که کارگران و کارمندان توان بازپرداخت اقساط وام با بهره ۲۳ درصد را ندارند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اجاره بهای مسکن به صورت حبابی افزایش پیدا کرده است، گفت:به طور کلی، دولت باید با اقدامات پیشگیرانه لازم را برای رسیدگی به بحران مسکن انجام دهد و اطمینان حاصل کند که همه مردم به مسکن ایمن و مقرون به صرفه دسترسی دارند. کباری در پاسخ به این سوال که برای تبدیل مسکن از کالای سرمایهای به کالای مصرفی چه باید کرد؟خاطرنشان کرد:بدیهی است که تا قبل از سال ۹۷ سرمایهگذاران مسکن را به عنوان یک کالای سرمایه ای لحاظ نمی کردند و سرمایه خود را در بخش اقتصاد به کار میگرفتند اما در حال حاضر مسکن به عنوان یک کالای سرمایه محسوب میشود و با توجه به افزایش قیمت ارز و مسائل امنیتی و سیاسی در منطقه شرایط قیمت مسکن غیر قابل کنترل است.
mojgan.bidaki88@gmail.com
