التهاب بازار اقتصادی چشمبهراهِ خروجیِ جلسات!
الهام آمرکاشی– درحالی صعود نرخ اجناسِ سبد معیشتی همچنان رکورددار آمار و جداول روزانه است که بر اساس گزارشهای موجود در این راستا، بسیاری از اقلام ضروری و کاربردیِ روزانۀ خانوار تحت تأثیر التهاب بازار داخلی در دور افزایش قیمت قرار دارد و ضرورت رصد قیمتگذاری و نظارت در این زمینه، از جمله مؤلفههای اقتصاد کنونی محسوب میشود که تا کنون بدون خروجیِ مثبت بوده است.
با توجه به روی کارآمدن دولت تازهنفس سیزدهم و تأکید رئیس جمهوری بر رفع دغدغههای اقتصادی آحاد جامعه، اگرچه بسیاری از افراد اجتماع حاضر، چشمبهراهِ کاهش نرخ کالاهای یومیه در مدار کنونی هستند که برآوردِ گذرا در بازار داخلی همچنان حکایت از صعود قیمت اجناس در گروههای متعدد دارد. با تمرکز بر این مهم که مسئولان و کارشناسان صاحبنظر در این زمینه تا کنون به ارائۀ چندین راهکار و راهبرد برای برونرفت از شرایط کنونی پرداختهاند و کماکان، برنامهای جامع در این زمینه وجودخارجی ندارد که در این راستا غلامحسین شافعی- رئیس اتاق بازرگانی ایران میگوید: اگر دولت جدید به دنبال اصلاح شرایط اقتصادی است، باید چند گام را به شکل همزمان بردارد. شافعی روزیکشنبه در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: درک و قبول این مطلب که کشور در چه شرایط خطیری از نظر اقتصادی قرار دارد و دلایل آن چیست، بهنوعی قدم اول برای حل مشکلات به شمار میرود. متأسفانه شاهد بدترشدن جایگاه ایران در سطح جهان هستیم. رئیس اتاق بازرگانی معتقد است: «اکنون دو راه پیش روی دولت است: اول تأکید بر سیاستهای باز توزیعی و برداشتن پول از جیب یک نفر و واریز آن به جیب دیگری، ایجاد شغلهای ناپایدار به پشتوانه اعتبارات بانکی و اجرای طرحهای بهاصطلاح زودبازده که البته نتیجه این نوع نگاه به مسائل کشور که همان نرخهای تورم و بیکاری دو رقمی، کسری بودجه و … است را بارها دیدهایم. پس این راهحل نمیتواند مفید باشد و راه دوم استفاده از همه ظرفیتهای کشور برای افزایش تولید رقابتی و خلق ثروت در اقتصاد است. ایجاد تحرک در تولید، اشتغالزایی و افزایش درآمدهای مالیاتی را در پی دارد که موجب بهبود در توزیع درآمد و کاهش کسری بودجه بهعنوان ریشه اصلی تورم خواهد شد. با افزایش تولید امکان پرداخت دستمزدهای بالاتر و در نتیجه بهبود معیشت مردم فراهم میشود و با پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی از سوی تولیدکننده و نیروی کار، وضعیت بازنشستگان نیز بهبود مییابد. لذا چنانچه دولت ضمن رفع موانع داخلی و خارجی تولید، مبنای همه تصمیمات و موضعگیریهای خود را بر ایجاد فضای مساعد کسبوکار قرار دهد، مشکلات اقتصادی در کشور رفع خواهد شد». این مهم اگرچه قابل تمرکز و نیازمند بازبینیهای مکرر در این راستا است که از چندماه گذشته تا کنون و با برگزاریِ جلسات متعدد در این حوزه؛ آنچه به طور شفاف در بازار اقتصادی قابل رؤیت است: افزایش بهنگام یا نابهنگام نرخ کالاها در مراتب متوالی است. چنانکه به طور مثال در سوم خردادماه جاری، سخنگوی کمسیون صنایع مطرح کرد: گزارش کمیسیون صنایع درباره دلایل گرانی اجناس و کالاها و وضعیت بازار و نظارت بر آن را در قالب گزارشی به هیئت رئیسه مجلس ارائه میشود. حجتالله فیروزی در توضیح جزئیات جلسه کمیسیون متبوعش تأکید کرد: معاون وزیر و رئیس سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، معاون اقتصاد خارجی شرکت بازرگانی ایران، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و همچنین مشاور معاون اقتصاد خارجی وزارت صنعت برای بررسی دلیل افزایش قیمت برخی از کالاهای اساسی میهمان اعضای کمیسیون صنایع بودند. وی با بیان اینکه در این نشست مسائل حوزه بازار رصد شد و در این باره و موضوع گرانیها بحث و بررسی شد، مطرح کرد: در روزهای اخیر شاهد افزایش قیمت در کالاهای مصرفی مردم و نیازهای حوزه کشاورزی و دامداری مثل روغن، شکر، جو، ذرت و بسیاری از نهاده های دامی و کشاورزی بودیم. اگرچه به گفتۀ وی؛ «در این جلسه قرار شد جهت در جریان قرارگرفتن سایر نمایندگان و اتخاذ تصمیمات بهتر با همکاری دولت برای تأمین کالاهای حیاتی مردم، این کمیسیون جمعبندی خود درباره دلایل گرانی کالاها، وضعیت بازار و نظارت بر آن را در قالب گزارشی به هیئت رئیسه پارلمان ارائه کند تا با حضور وزرای مربوطه در جلسه علنی بررسی شود» که بعد از گذشتِ سه ماه از جلسه، کمافیالسابق هیچگونه خروجیِ مثبت در جهت کاهش نرخ اجناس قابل مشاهده نیست. و در این راستا درحالی روزیکشنبه، سید ابراهیم رئیسی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، «بر لزوم سرعت بخشیدن به اقدامات مؤثر در جهت ایجاد ثبات در بازار بهویژه در حوزه کالاهای اساسی تأکید کرد» که باید منتظر بود و دید با تأکید رئیس جمهوری در این زمینه، التهاب موجود در بازار داخلی و رشد افسارگسیختۀ یکایک کالاهای یومیه در مدار کاهشی و حداقل ثبات قیمتی قرار میگیرد یا خیر!
elhamamerkashi@ymail.com